به گزارش حاشیه ورزش ، جنجالهای رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره پرونده بازیکنی گابنی گلگهر همچنان ادامه دارد و هر طرف ماجرا با چهره حق به جانب سعی در انداختن توپ به زمین طرف مقابل دارد. موضوع مشخص در این ماجرا، پیچیده بودن آن از نظر مباحث حقوقی است، موضوعی که باعث شده هرکدام از طرفهای دعوا به قوانین نقل و انتقالاتی و انضباطی مصوب سالهای مختلف استناد کنند.
اعتراض اصلی باشگاه گلگهر به رای صادره مربوطه به ۳ بر صفر شدن سه دیدارش مقابل استقلال، پیکان و سپاهان بوده که منجر به کسر ۹ امتیاز از این تیم شده است. استناد این باشگاه به بند ۸ ماده ۳۲ آییننامه نقل و انتقالاتی سال ۹۳ است. این بخش از قانون مصوب سال ۹۳ میگوید:
باشگاه گلگهر معتقد است که باتوجه به بخش پایانی این ماده قانونی، نباید سه بازی این تیم – بازیهایی که اریک بوکوم به میدان رفته است – ۳ بر صفر اعلام شود. البته این بند ماده ۳۲ به بخش دیگری از ابهامات این پرونده پاسخ میدهد که آن، نقش فدراسیون فوتبال، به ویژه دپارتمان بینالملل فدراسیون فوتبال در گرفتن استعلام مدارک مربوط به بازیکن خارجی است. با این حال این قانون مصوب سال ۹۳ است و پس از آن آییننامهها تغییر کرده است.
آییننامه نقل و انتقالاتی سال ۹۶ بازنگری شد و ماده ۳۲ از آن حذف شد اما آیا قوانین درباره موضوع بازیکنی با مدارک جعلی کارت بازی گرفته، سکوت کرده است؟ پاسخ این سوال منفی است. به آییننامه انضباطی فدراسیون فوتبال مصوب سال ۹۷ رجوع میکنیم. ماده ۶۱ آییننامه انضباطی مصوب سال ۹۷ درباره بازیکن غیرمجاز است.