به گزارش حاشیه ورزش، فدراسیون فوتبال در حالی به آخرین روزهای ضربالاجل یک ساله فیفا نزدیک میشود که هنوز هیچ اتفاقی در ارتباط با تعیین ماهیت حقوقی این فدراسیون صورت نگرفته است و از طرفی جیانی اینفانتینو به طور مکرر بر حل و فصل این موضوع تاکید کرده و قرار است کمتر از دو ماه بعد وارد تهران شود.
پیش از این فیفا و دولت ایران بر سر ماهیت این فدراسیون اختلافاتی داشتند که در نهایت دولت از موضع خود کوتاه آمد اما لایحه یک بندی دولت بعد از گذشت چندین ماه همچنان در کمیسیونها و اتاقهای تخصصی باقی مانده است.
سال گذشته و بعد از تاخیرهای فراوان در تفاهم فدراسیون فوتبال و فیفا بر سر ماهیت این فدراسیون که برگرفته از قوانین داخلی ایران است، فیفا پذیرفت که در حال حاضر هیچ راهی جز قبول این وضعیت ندارد اما آنها در پاسخ خود به فدراسیون فوتبال اعلام کردند که بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات فدراسیون و تعیین رییس و اعضای هیات رییسه، باید رایزنی با دولت و پارلمان ایران برای تعریف ماهیت نهاد غیردولتی، غیرانتفاعی و با یک شخصیت حقوقی مستقل در عین احترام به قوانین داخلی ایران آغاز شود و به تایید بخشهای قانونگذاری کشور برسد.
در نتیجه تلاشهای وزارت ورزش، لایحهای به منظور تغییر ماهیت تمام فدراسیون فوتبالهای ورزشی راهی هیات دولت شد و دولت یازدهم در تاریخ یک اردیبهشت آن را تصویب کرد. سپس در تاریخ ۱۲ اردیبهشت این لایحه برای طی تشریفات قانونی از جمله بررسی در کمیسیونهای تخصصی مجلسی و تایید در صحن علنی، به رییس مجلس ارائه شد.
در این لایحه آماده است:
مقدمه توجیهی:
با عنایت به ضرورت انطباق قوانین و مقررات داخلی مربوط به فدراسیونهای ورزشی آماتوری با استانداردها و مقررات بینالمللی ورزشی و تقویت مشارکت و همکاری فعال با مجامع جهانی و قارهای ورزشی و فراهم ساختن مقدمات شرکت ورزشکاران کشور در مسابقات ورزشی بینالمللی، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم میشود.
لایحه تعیین جایگاه قانونی فدراسیونهای ورزشی آماتوری
ماده واحده – فدراسیونهای ورزشی آماتوری از فهرست نهادهای عمومی غیردولتی – مصوب ۱۳۷۳ – خارج و به عنوان موسسات غیر دولتی با استقلال شخصیت حقوقی شناخته میشوند. این موسسات با مجوز وزارت ورزش و جوانان تاسیس میشوند و در چهارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت اساسنامه بینالمللی مربوط، فعالیت میکنند. موسسات یاد شده افزون بر منافع درآمدی غیردولتی، حسب مورد به اقتصای وظایف قانونی دستگاههای اجرایی دولتی یا در قالب ردیفهای بودجه کل کشور، از کمک دولت برخوردار میشوند. اساسنامه هر یک از این موسسات از سوی مجمع عمومی مربوط تهیه و تصویب و یا اصلاح میشود.