به گزارش حاشیه ورزش ، پس از تفاهم صورت گرفته بین محمد پولادگر، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و آرش فرهادیان، سرپرست دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها با مسعود خلیلی، رییس پیشین فدراسیون سوارکاری، تصمیم بر این شد تا انتخابات فدراسیون سوارکاری در تاریخ ۲۱ خرداد سال جاری که از سوی وزارت ورزش و جوانان به دلیل حضور نداشتن نماینده این وزارتخانه به عنوان نهاد نظارتی مورد قبول واقع نشد، تجدید شود. پس از آن نیز رییس پیشین این فدراسیون به ایسنا گفت که مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری ۱۶ مهرماه تجدید می‌شود و این در حالی است که همان نامزدها و اعضا در مجمع فوق‌العاده انتخاباتی شرکت خواهند کرد.
در ادامه با ابلاغ معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان به سرپرست فدراسیون سوارکاری، قرار بود انتخابات این فدراسیون ۳ آبان سال جاری برگزار شود که با ابلاغیه جدید معاون وزیر ورزش و جوانان این انتخابات به زمان دیگری موکول شد که در نهایت موضوع با شکایت مسعود خلیلی از وزارت ورزش و جوانان به دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
پس از این اما دیوان عدالت اداری در پرونده شکایت مسعود خلیلی علیه وزارت ورزش با صدور دستور موقتی حکم به ابطال حکم انتصاب سرپرست فدراسیون سوارکاری داد.
شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری نیز با بررسی دلیل و مدارک شاکی و بر اساس خواسته در رای آورده است: «نظر به اینکه مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی می تواند ضمن تقدیم دادخواست در صورت ادعای بروز خسارت غیرقابل جبران یا خسارتی که جبران آن متعسر باشد تقاضای صدور دستور موقت نماید و فی ما نحن فیه شاکی مدعی بروز خسارات مذکور می‌باشد و از طرفی با توجه به آثار تصمیم موضوع خواسته فوریت و ضروریت صدور دستور را ایجاب می‌نماید. شعبه دیوان مستندا به مواد مذکور مبادرت به صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ابلاغیه با موضوع خواسته می‌نماید. دستور صادره فورا و تا زمان لغو آن یا صدور تصمیمات تبصره ماده ۳۵ قانون فوق الذکر قابل اجرا می باشد».
محمود حیدری، سرپرست سابق فدراسیون سوارکاری در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری و اتفاقات اخیر رخ داده در خصوص فدراسیون سوارکاری، بیان کرد: حکم و دستور توقفی به ما ابلاغ نشده و از وزارت ورزش و جوانان نیز که سوال پرسیدم گفتند حکمی به آن ها نیز ابلاغ نشده است. علاوه بر این حتی اگر حکم ابلاغ شده باشد، اجرای حکم از نظر قانون و آیین دادرسی دارای فرآیند است و باید این فرآیند قانونی طی شود و اگر بنابر این باشد که هرکسی که رای به سود او صادر شده است اجرای آن را نیز خودش انجام دهد این خودسری است و توجیهی ندارد.
وی افزود: ما تابع قانون هستیم و همگی باید تابع قانون باشند. خطاب این حکم وزیر ورزش و جوانان است، بنابراین باید به وزارت ورزش و جوانان رجوع شود. به بنده حکم داده اند و بر اساس یک فرایندی به فدراسیون سوارکاری آمده ام. هر مرجع قانونی بر اساس قانون به بنده اعلام کند که نباید در فدراسیون سوارکاری حضور داشته باشی قطعا در این فدراسیون نخواهم ماند.
سرپرست سابق فدراسیون سوارکاری با پس از حضور خلیلی در فدراسیون سوارکاری از پرسنل حراست وزارت ورزش به این فدراسیون آمدند، خاطرنشان کرد: خلیلی بیان کرد قاضی گفته است به فدراسیون سوارکاری برو و اگر حیدری تمکین نکرد صورت جلسه استنکاف تهیه کنید تا حکم انفصال وی صادر شود. بنده نیز گفتم هر اتفاقی نیازمند سند و قانون است و مگر می شود چیزی شفاهی اعلام شود و حتما باید روند قانونی طی شود.
حیدری با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری زمانی که قرار یا رای صادر می کند کاملا اداری است و کیفری نیست، توضیح داد: قرار یا رای پس از ابلاغ باید اجرا شود و اگر اجرا نشود، دیوان دارای اجرای احکام است و تشکیل پرونده صورت می گیرد و باید ابلاغ شود و اگر ابلاغ نشود انفصال برای مسئولان دولتی صادر می شود و هیچ چیز در این خصوص با بگیر و ببند نیست. وزارت ورزش بخش خصوصی دیده است و بارها با چنین احکامی روبرو شده و دارای تجربه است و نمی توان با زور فعالیت ها را پیش برد.
مسعود خلیلی، رییس سابق فدراسیون سوارکاری نیز در گفت و گو با ایسنا، در مورد صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری و صدور دستور موقتی حکم به ابطال حکم انتصاب سرپرست فدراسیون سوارکاری، اظهار کرد: قاضی پرونده به بنده ابلاغ کردند برو و در محل پستت قرار بگیر، چرا که حکم سرپرست متوقف شده است و بنده رییس فدراسیون هستم و اگر این‌گونه نبود حکم ابطال نمی شد.
وی ادامه داد: بنده در محل کار حضور پیدا کردم و حیدری از پذیرش حکم امتناع کرد و گفت حکم را نمی پذیرد. مجددا به دیوان عدالت اداری مراجعه کردیم و قاضی اعلام کرد مجددا مراجعه کنید و صورت جلسه ای را با کمک نیروی انتظامی تنظیم کنید که سرپرست از پذیرش رای استنکاف می‌کند و رای را نمی‌پذیرد.
رییس سابق فدراسیون سوارکاری با اشاره به اینکه از نیروی انتظامی درخواست کردیم و صورتجلسه تنظیم شد، گفت: وکیل ما تقدیم رییس شعبه دیوان کرده و تصمیم نهایی بر عهده قاضی پرونده است.
خلیلی با بیان اینکه حیدری هیچ سمتی در فدراسیون به عنوان سرپرست ندارد و تمامی دستورهای صادره اعم از اداری و مالی از تاریخ صدور رای از سوی وی، غیرقانونی است و قابلیت پیگرد قانونی دارد، عنوان کرد: حتی حضور وی در فدراسیون سوارکاری غیرقانونی است. دستور موقت مشمول مقدمات اجرای رای نیست و نیازمند اجرای احکام نیست و اساسا وی ذی نفع نیست چرا که در دادخواست ما نامی از حیدری وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بنابر دادخواست تهیه شده از سوی ما، صدور هرگونه سرپرستی به دلایل مطرح شده، باطل است، تاکید کرد: در این دادخواست آمده است مسعود خلیلی رییس قانونی فدراسیون بوده است و امکان صدور حکم سرپرستی برای هیچکس وجود ندارد.
رییس سابق فدراسیون سوارکاری با اشاره به اینکه تشخیص قاضی ریاست بنده در فدراسیون سوارکاری بوده است و به همین دلیل حکم سرپرستی ابطال شده است، اظهار کرد: قاضی به یقین رسیده که رییس فدراسیون حضور قانونی داشته و در اساسنامه اجازه داده نشده با حضور رییس فدراسیون، سرپرست تعیین شود.
خلیلی ادامه داد: ۴ شرطی که بر اساس آن ها طبق اساسنامه، امکان عزل رییس فدراسیون های ورزشی وجود دارد اما در مورد بنده چنین شروطی صادق نبوده است، بنابراین حیدری باید از رای دیوان عدالت اداری تبعیت می‌کرد و ما استنکاف وی را به دیوان عدالت اداری منعکس کردیم و قاضی پرونده هر رایی صادر کند، باید آن را اجرا کرد.
وی با اشاره به اینکه بنده پس از صدور حکم حیدری از سوی وزیر ورزش و جوانان به این تصمیم احترام گذاشتم، گفت: همان زمان نیز گفتم خدشه های قانونی به این رای می بینم و به صورت حقوقی پیگیری می کنم اما به امضای وزیر ورزش و جوانان علی رغم غیرقانونی بودن تصمیم اتخاذ شده احترام گذاشتم، بنابراین حیدری نیز به عنوان مدیر این کشور باید تابع دستور قاضی باشد و مانع از ورود ما به فدراسیون سوارکاری نشود.
رییس سابق فدراسیون سوارکاری با اشاره به برگزاری جلسه با پولادگر، شکوه فر و فلاح به عنوان مسئولان وزارت ورزش و جوانان، خاطرنشان کردم: تقاضا کردم قانون را رعایت کنیم و هرچند به نظر می رسد آقایان با ما همراه هستند اما احساس می کنم اختیار تصمیم گیری ندارند و نمی توانند در این رابطه تصمیم بگیرند؛ این بدان معنا است که اختیارات جای دیگری است و افراد دیگری باید پاسخگو باشند.
