به گزارش حاشیه ورزش ، بعد از اعلام نتایج انتخابات کمیسیون‌های ورزشکاران، داوران و مربیان فدراسیون تیراندازی، برخی از کاندیداها به نتایج این انتخابات اعتراض کردند و حتی این اعتراضات را به صورت کتبی به وزارت ورزش هم اعلام کردند.
اکنون بعد از گذشت یک هفته به گفته برخی از کاندیداها فدراسیون هیچ پاسخی برای این اعتراضات ارائه نکرده و همچنان اعتراضات پابرجاست. معترضان هم می‌گویند منتظر پاسخ قطعی وزارت ورزش هستند.
پیش از این زیبا اجتهد و بهزاد ملکی از کمیسیون داوران و کبری غیاثی از کمیسیون مربیان نسبت به برگزاری انتخابات اعتراض کرده بودند و اکنون نیز شریفی‌منش و پیام رجایی نیز به این انتخابات اعتراض کرده اند. این اعتراضات هم به نحوه برگزاری انتخابات و هم به اساسنامه است. آنها به گفته خود خواهان ابطال انتخابات و انجام انتخابات عادلانه هستند.
حسن شریفی منش کاندیدای کمیسیون داوران در خصوص اعتراضش به این انتخابات به ایسنا گفت: من خودم از کاندیداها هستم اما به نحوه اجرا و اساسنامه اعتراض دارم. این موضوع در دو مقوله باید بررسی شود اول در بخش اساسنامه و بعد هم در اجرای آن. اساسنامه دارای مشکلات و نواقصی است، البته این اساسنامه قبلا تدوین شده و در این فاصله کوتاه سرپرستی قابل اصلاح نبوده اما انتظار می‌رفت در زمان تدوین از افراد خبره استفاده می‌شد. حال مسئولان فدراسیون هم قبول دارند که اساسنامه دچار مشکلاتی است. به نظر من هم تفکیک جنسیتی در کمیسیون داوران، سهمیه بندی یکسان استان‌ها، غیر فعال بودن برخی از رای دهندگان در بخش داوران، شبهاتی در اقامت دائم ایران برای برخی از کاندیداها و کوتاه بودن زمان کاندیداتوری تا زمان رای‌گیری، تغییر مکرر در افراد رای دهندگان و اعلام نشدن نام کاربری و رمز عبور رای دهندگان ۴۸ ساعت قبل انتخابات سوال برانگیز و قابل اعتراض است.
وی گفت: به عنوان یک داور که در رشته اهداف پروازی ۲۰ سال سابقه دارم انتظار دارم مسئولان فدراسیون پاسخ قانع کننده ای بدهند. اگر ایرادهایی که اعلام کرده ایم وجود دارد خواستار ابطال انتخابات، اصلاح اساسنامه و انتخابات مجدد هستیم. یک هفته از اعتراضات گذشته اما ما همچنان بی پاسخ مانده ایم و انتظار داریم سریعتر پاسخ بگیریم.
پیام رجایی مربی سابق تیمهای ملی تیراندازی و دیگر کاندیدای انتخابات کمیسیون مربیان، در این‌باره به ایسنا گفت: از نظر من این انتخابات هم ایراد ریشه‌ای و هم ایراد شکلی داشت. آیین نامه که پر از ایراد است، قرار بود برای بار اول اجرا شود اما به نظر من همان هم درست اجرا نشد. مثلا در بند ۶ و ٨ فعال بودن رای دهندگان و کاندیداها مدنظر بود اما اجرا نشد. همچنین برای این فعال بودن بازه زمانی ۴ سال در نظر گرفته شده و سوالم این است یعنی مربی، داور و ورزشکاری که بواسطه انتخاب نشدن در فدراسیون قبل با داشتن مدرک و توانایی، نباید در این انتخابات شرکت کنند؟ در صورتی که در میان رای دهندگان و حتی منتخبین نهایی افرادی داریم که در ۶ یا ۷ سال قبل خانه نشین بوده اند و فعالیت نداشته اند. البته در این موضوع استثنا هم وجود داشته و در شرایط برابر تصمیم متفاوت گرفته شده است.
وی گفت: رمز عبور و کد کاربری رای دهندگان باید ۴۸ ساعت قبل به افراد اعلام می‌شد اما این اتفاق نیفتاده است و خیلی از رای دهندگان در تشابه اسم‌ها قادر به رای دادن نبودند. از طرفی فدراسیون ۳ یا ۴ روز قبل باید لیست رای دهندگان را می‌بست اما تا نزدیک انتخابات نفرات اضافه می‌شدند. مورد بعدی، انتخاب یک نفر از هر استان است که اینها هیچکدام عادلانه نیست. بدیهی است همانطور که می‌بینید با عدم رعایت اصول و شروط آیین نامه، تعداد کاندیداها بسیار زیاد می‌شوند و به راحتی می‌توان آرا را شکست و با حداقل رای نفراتی که شاید حائز شرایط آیین نامه نبودند را حتی در لیست منتخبین دید.
وی در ادامه گفت: در دوره قبلی سرپرستی مبینی، ما انتخابات آرامی داشتیم و به خوبی انتخابات فدراسیون مدیریت شد. یک محیط امن و عدالت مدار داشتیم. در آن دوره مبینی با مشاوران خوبی وارد فدراسیون شد تا انتخابات خوبی برگزار شود اما اکنون آنطور که می‌بینم خبری از آن مشاوران نیست و مبینی به دلیل مشغله زیاد در وزارت مسئولیت را به دبیر واگذار کرده است. در این شرایط دلسوخته های واقعی این رشته فکر می‌کنند که با این عملکرد ضعیف که در انتخابات کمیسیون‌ها رخ داد آیا فضای عادلانه ای برای انتخابات اصلی یعنی ریاست فدراسیون رخ خواهد داد؟ این موضوعات آدم را می‌ترساند. از طرف دیگر اینکه یک نفر در ٢ و حتی ٣ کمیسیون ثبت نام می‌شود واقعا جا برای بی عدالتی باز می‌کند و باید به فکر فرو رفت.
رجایی گفت: واقعا از مسئولان فدراسیون می‌خواهم اگر اراده‌ای برای بازنگری وجود دارد موارد و مشکلات را با ریز جزئیات اعلام کنیم تا شاید اتفاق خوبی را شاهد باشیم. این برگزاری انتخابات کمیسیون ها شبیه رفع تکلیف عجولانه بود. این اشتباهات نشان می‌دهد که برگزار کننده انتخابات به آیین‌نامه اشراف نداشته‌اند و نتوانستند آن را اجرا کند.
